فوجداري قانونن ۾ ترميمن وارو بل!

قومي اسيمبليءَ جي اجلاس ۾ ڏوهارين جي خلاف قانونن کي وڌيڪ سخت ڪرڻ، فرقيواريت وڌائڻ تي سزائن ۾ واڌ، اقليتي عورت يا ڪنهن ٻارڙي جي زبردستي شادي ڪرائڻ کي سنگين ڏوهه قرار ڏيڻ لاءِ مختلف قانونن ۾ ترميمن جو بل منظور ڪيو ويو آهي، اهو بل سينيٽ مان اڳ ئي منظور ٿيل آهي، جنهن تحت ڪنهن ٻارڙي يا اقليتي عورت جي زبردستي شادي ڪرائيندڙ کي 10 سال قيد ۽ 10 لک ڏنڊ جي سزا ملندي، موت جي سزا وارن ڪيسن ۾ غلط معلومات ڏيندڙ کي 7 سال قيد ۽ عمر قيد سزا وارن ڪيسن ۾ غلط ڄاڻ ڏيندڙ کي 5 سال قيد جي سزا ڏني ويندي، ڪنهن به الزام هيٺ آيل شخص تي هجوم ڪري حملو ڪرڻ به ڏوهه هوندو ۽ اهو ڏوهه ڪندڙ مجرم کي 3 سال سزا ملندي، بل ۾ چيو ويو آهي ته هن ترميم تحت فرقيواريت، نفرت انگيز تقرير، ڪنهن به شخص، منظم گروپ، ڪنهن به تنظيم يا بندش پيل تنظيم پاران نفرت انگيز مواد ڦهلائڻ جي روڪٿام ۽ انهن خلاف ڪارروائي پوليس جي ذميواري هوندي، اهڙيون ذميواريون ادا ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيندڙ پوليس آفيسر جي ٽن مهينن جي پگهار جيتري رقم ڏنڊ ۽ 3 مهينن کان 3 سالن تائين قيد جي سزا جو حقدار تصور ٿيندو.

اسان جي ملڪ جي اڌ کان به وڌيڪ آبادي غربت جي لڪير کان هيٺ پنهنجي زندگي گذاري رهي آهي، اسين پنهنجي حقيقي مسئلن روزگار، تعليم، صحت ۽ ٻين ضرورتن جي محرومين ۾ وڪوڙيل آهيون، آئين ۽ قانون هوندي به لاقانونيت کي منهن ڏئي رهيا آهيون ۽ اها صورتحال ان ڳالهه جي واضح عڪاسي آهي ته اسين اڄوڪي دنيا جي ترقي يافته ملڪن کان ڪيئي صديون ڄڻ ته پٺتي رهجي ويا آهيون ۽ ايندڙ نسلن جو بهتر مستقبل به خطري ۾ پئجي ويو آهي. جيتوڻيڪ قومي اسيمبلي مان جبري ۽ ننڍي عمر ۾ شادين جهڙن معاشرتي مسئلن تي بحث ٿيندو رهيو آهي، ڪي ان جي حق ۽ مخالفت ۾ به پنهنجون تجويزون ۽ خيال پيش ڪندا رهيا آهن، ان حوالي سان وقت بوقت ڪيئي ٺهراءَ به پاس ڪرايا ويا آهن، پر تنهن هوندي به الاءِ ڇو انهن کي صرف ۽ صرف منظوري ۽ ڪريڊٽ حاصل ڪرڻ تائين محدود ڪيو ويو آهي، ڄڻ ته اهي آئيني ۽ قانوني شو پيس هجن، جن کي ڏسي ڪري پارليامينٽرينز پنهنجي دل کي اهو دلاسو ۽ آٿت ڏيندا هجن ته هنن عوام جون وڏيون خدمتون ڪري ڇڏيون آهن.

اڄڪلهه جي دور ۾ ته نياڻين جي بالغ ٿيڻ کان اڳ، انهن جي ننڍپڻ ۾ ئي شادي ڪرائڻ هڪ عام ڳالهه ٿي وئي آهي. ننڍي عمر ۾ شادي ٿيڻ هڪ ڇوڪري ۽ خاندان جو نه پر هڪ معاشري جو به مسئلو آهي ۽ اهو رواج گهڻي ڀاڱي ٻهراڙي وارن علائقن ۾ ڏٺو پيو وڃي، جتي تعليم نه هئڻ جي برابر آهي ۽ ساڳئي وقت اهڙي عمل سان آئين جي سرعام لتاڙ به ڪئي پئي وڃي. ساڳئي وقت والدين غربت ۽ بيوسي جي ڪري پنهنجي ٻارن جي بهتر پرورش به نٿا ڪري سگهن، جنهن ڪري اهي نياڻيون ننڍي عمر ۾ ئي وڏي عمر جي ماڻهن سان پرڻايون وڃن ٿيون، انهن جي وقت کان اڳ شادي ٿي وڃڻ سبب عورتن جي تعليم تباهه ٿي وڃي ٿي ۽ هو سماجي حقن کان به محروم ٿيو وڃن.

ملڪ جي معزز ايوان ۾ جيڪي بل ۽ قراردادون منظور ڪرايون وڃن ٿيون، سي يقينن واکاڻ جوڳا آهن، پر جيئن ته هي ملڪ، جيڪو قيام کانپوءِ به سالن تائين بنا ڪنهن آئين ۽ قانون جوڙڻ جي هلندو رهيو، شايد اهو اثر اڄ ڏينهن تائين ختم ناهي ٿي سگهيو جو اسان جي ملڪ ۾ آئين ۽ قانون جي عملداري ۾ کوٽ آهي ۽ اها شديد کوٽ ڪئين بحرانن ۽ معاشرتي مسئلن کي جنم ڏئي ٿي. هن ملڪ جي قيام کان اڳ ئي ان جي باني قائد واضح ڪري ڇڏيو هو ته هتي نه صرف مسلمانن پر هر مذهب سان تعلق رکندڙن کي زندگي ۽ بندگي جي مڪمل آزادي هوندي، چاهي اُهي ڪنهن اقليتي برادري سان تعلق رکندڙ ڇونه هجن، جڏهن ته اسلام به هڪ اهڙو مڪمل ضابطه حيات ۽ عالمگير مذهب آهي، جيڪو پوري انسانيت جي تحفظ جو درس ڏئي ٿو ۽ هر انسان کي اهو حق ۽ اختيار حاصل آهي ته هو پنهنجي دين موجب زندگي گذاري. بهرحال، ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته پارليامينٽ مان منظور ڪرايل ٺهرائن تي رڳو ڪاغذي ڪارروائين تائين محدود نه رکيو وڃي، انهن جي مڪمل پاسداري ۽ عملداري به يقيني بڻائڻي پوندي ۽ جن جي اها ذميواري آهي، اهي جيڪڏهن ان تي عمل ڪرائڻ ۾ غفلت سبب ناڪام ٿين ٿا ته انهن کي به سندن ان ڪوتاهي جي سزا ملڻ گهرجي، ٻي صورت ۾ عوام ڪڏهن به اهڙن بلن ۽ ٺهرائن مان لاڀ حاصل نٿا ڪري سگهن، جيڪي پارليامينٽ مان منظور ڪرايا ٿا وڃن.