سنڌ پوليس جي نظام ۾ سڌارا آڻڻ جي گهرج

سنڌ سرڪار صوبي ۾ لاڳو ڪيل 1861ع وارو پوليس آرڊر ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪندي نئين پوليس آرڊر لاءِ نئون قانوني مسودو تيار ڪري ورتو آهي، جنهن ۾ پوليس جي جاچ، جسٽس آف پيس ۽ سٽيزن پوليسنگ وارو شعبو بحال ڪرڻ، پوليس ڪامورن جو احتساب ڪرڻ لاءِ اڪائونٽبلٽي ونگ، ڏوهارين جي ريڪي ڪرڻ لاءِ انٽيليجنس ونگ، خطرناڪ ڏوهارين کي سزائون ڏيارڻ لاءِ قانوني ماهرن جي راءِ سان ڪيسن جا چالان تيار ڪرڻ لاءِ ليگل، آءِ ٽي، ويلفيئر، ايجوڪيشن اينڊ ٽريننگ سميت سنڌ پوليس کي 18 نون شعبن ۾ ورهائڻ، آءِ جي پوليس جي اختيارن ۾ واڌ ڪري کيس بااختيار بڻائڻ، پوليس جا مالي، انتظامي ۽ آپريشنل اختيار گهرو کاتي کان واپس وٺي آءِ جي پوليس حوالي ڪرڻ، پوليس کي گولي هلائڻ لاءِ مليل اختيار ايس ايس پي پوليس جي اجازت سان مشروط ڪرڻ ۽ ڪنهن جلسي، جلوس، ريلي ۾ شريڪ ماڻهن کي ڀڄائڻ لاءِ هوائي فائرنگ، شيلنگ ۽ لٺبازي ڪرائڻ جا اختيار ڊي ايس پي ۽ ايس ايڇ او کي ڏيڻ وارين سفارشن کي حتمي شڪل ڏني وئي آهي. اهڙي قسم جو پوليس آرڊر لاڳو ڪرڻ لاءِ نئين قانوني مسودي کي سنڌ پوليس ايڪٽ 2016ع جو نالو ڏنو ويو آهي، جيڪو مسودو صوبائي گهرو، قانون، پوليس کاتي طرفان گڏيل طور تي ٺاهيو ويو آهي، جنهن کي سنڌ ڪابينا مان منظور ڪري اسيمبلي ۾ پيش ڪرڻ لاءِ حتمي شڪل ڏني وئي آهي. سنڌ پوليس ۾ ٿيندڙ انساني حقن جي خلاف ورزين، پوليس جي ظلم ۽ زيادتين کي روڪڻ سميت ٻيا معاملا ڏسڻ لاءِ وڏي وزير جي سربراهي ۾ سنڌ پوليس مانيٽرنگ اينڊ ڪوآرڊينيشن اٿارٽي به قائم ڪئي ويندي.

بدقسمتي سان اسان وٽ پوليس ۽ عوام جي وچ ۾ ايترا ته ويڇا آهن جو ان کي ختم ڪرڻ لاءِ نه رڳو گهڻو وقت گهربل آهي، پر گڏوگڏ اهڙا سڌارا به آڻڻ جي ضرورت آهي، جن سان انهن وڇوٽين جو خاتمو اچي سگهي، پوليس کي مثالي ادارو بڻائڻ لاءِ اسان کي گڏيل فيصلا ڪرڻ جي به گهرج آهي، اڪثر شهري ڪنهن ايمرجنسي يا شڪايتن جي صورت ۾ ٿاڻي ۾ رپورٽ داخل ڪرائڻ لاءِ وڃڻ کان گهٻرائين ٿا، غور ڪرڻ لائق سوال آهي ته آخر ماڻهو ٿاڻن تي وڃڻ کان ڇو ٿا ڪيٻائين؟ ان جو سادو جواب اهو ئي آهي ته ٿاڻيدارن يا پوليس اهلڪارن کي جسماني تربيت ته ڏني وڃي ٿي، پر کين نفسياتي علم، حق ۽ ناحق کي ڄاڻڻ لاءِ اها موثر سکيا فراهم نٿي ڪئي وڃي، جنهن سان کين اها سُڌ پئجي سگهي ته عام شهرين کي انصاف جي حاصلات لاءِ پوليس ڪهڙي ريت پنهنجو بڻائي سگهي ٿي، اسان وٽ اهو به رواج پئجي ويو آهي ته گرفتار ٿيندڙ هر شخص کي ثابتي کان اڳ مجرم طور ڏٺو ويندو آهي، پوءِ ڀلي اهو بيگناهه ڇونه هجي، پر اصل ۾ ڪنهن به الزام هيٺ گرفتار ڪيل شخص عدالت کان سزا ٿيڻ تائين بي گناهه هوندو آهي، پر پوليس ساڻس اهڙو رويو اختيار ڪري ٿي جو خود گرفتار ٿيل شخص بي قصور هوندي به اهو سوچڻ تي مجبور ٿي وڃي ٿو ته شايد هو واقعي ڏوهي آهي ۽ کيس ان ڏوهه جي سزا ڀوڳڻي پوندي. ٻيو ته اسان جي ملڪ ۾ حراست دوران تشدد ڪرڻ انتظامي عملداريءَ جو عام جُز آهي، جڏهن ته پاڪستان جو آئين چوي ٿو ته ڪنهن به شخص کي ثبوت حاصل ڪرڻ لاءِ تشدد جو نشانو نه بڻايو ويندو. ان هوندي به جيڪڏهن ڪنهن شخص کي حراست دوران تشدد ڪيو وڃي ٿو ته ان سان نه صرف قانون جي خلاف ورزي ٿئي ٿي، پر عام شهرين جي ذهنن ۾ خوف به پيدا ٿئي ٿو. اهو ئي ڪارڻ آهي جو پوليس ۽ عوام هڪٻئي جي ويجهو هوندي به انهن وچ ۾ وڇوٽيون جنم وٺن ٿيون، جيڪي مسئلا حل ڪرڻ ۾ به وڏي رڪاوٽ بڻجنديون آهن.

هڪ ڏينهن اڳ سنڌ پوليس جي انسپيڪٽر جنرل اي ڊي خواجه حيدرآباد جي دوري دوران اها ئي ڳالهه ڪئي هئي ته جيستائين پوليس ۾ سڌارا نه آندا ويندا، انگريز دور کان هلندڙ پوليس قانونن ۾ ترميم نه ڪئي ويندي، تيستائين صورتحال بهتر نه ٿي سگهندي، رڳو اهو ئي نه پر هُن سنڌ پوليس جي نظام ۾ سڌارا آڻڻ لاءِ صوبائي سرڪار کي مختلف تجويزن تي ٻڌل ڊرافٽ اُماڻڻ جو ذڪر ڪندي پوليس جي نظام ۾ بهتري آڻڻ تي زور ڀريو. بهرحال، اسين سمجهون ٿا ته سنڌ پوليس ۾ بهتري آڻڻ لاءِ رڳو ڊرافٽن نه پر عملي قدم کڻڻ جي گهرج آهي، ان لاءِ حڪومتي اختيارين کي ڪنهن به ذاتي مصلحت کان هٽي ڪري پوليس جي نظام ۾ سڌارا آڻڻا پوندا ته جيئن عام ماڻهن لاءِ انصاف جو حصول آسان ٿي سگهي.