آدمشماريءَ بابت پيدا ٿيندڙ خدشن کي ختم ڪرڻ جي ضرورت آهي!

سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه سيوهڻ جي دوري دوران ميڊيا سان ڳالهائيندي چيو آهي ته اسين چاهيون ٿا ته آدمشماري درست نموني ٿئي، هر ماڻهوءَ کي ڳڻيو وڃي، ڪو به رهجڻ نه گهرجي، نه وري غلط ماڻهوءَ جي ڳڻپ ٿئي. وڏي وزير جو آدمشماريءَ بابت خدشن جي حوالي سان چوڻ آهي ته آئون ان سلسلي ۾ لاڳاپيل وفاقي وزير اسحاق ڊار کي خط لکي چڪو آهيان، جنهن ۾ مون اها درخواست ڪئي آهي ۽ هاڻي به ڪريان ٿو ته آدمشماريءَ کي شفاف بڻايو وڃي، ماڻهن کي سمري فراهم ڪئي وڃي ته جيئن ڪنهن کي جيڪڏهن انگن اکرن تي اعتراض هجي ته اهو پنهنجو اعتراض رڪارڊ ڪرائي سگهي. سندس چوڻ هو ته گهر ۾ ڀاتي گهڻا آهن ۽ انهن جا نالا ڇا آهن؟ اها ڄاڻ ڀلي ڳجهي رکي وڃي پر بلاڪ ۾ ڪيترا گهر ۽ ماڻهو آهن، اها ڊيٽا پڌري ڪئي وڃي. جيڪڏهن سڄي مرحلي کي راز ۾ رکيو ويو ۽ آخر ۾ نتيجا سامهون آندا ويا ته ڪير به خوش نه هوندو. اسان جو مطالبو اهو هر گز ناهي ته انگ اکر سنڌ حڪومت يا پ پ کي ٻڌايا وڃن پر اهي عوام کي ڏيکاريا وڃن، جن کي ڏسڻ جي ضرورت آهي. وڏي وزير جو چوڻ هو ته آدمشماريءَ دوران پينسل جي استعمال جون شڪايتون به سامهون آيون آهن، اميد ته سينسز ڪمشنر ايڪشن کڻندو ۽ اهو يقيني بڻايو ويندو ته ڪٿي به پينسل استعمال نه ٿئي.
هڪ صوبي جي سربراهه جي حيثيت ۾ سنڌ جي وڏي وزير وفاق کان جيڪا گهر ڪئي آهي، اُن ۾ نه ته ڪو حرج آهي نه وري اُها ايتري مشڪل آهي جو اُن تي عمل ناممڪن هجي. ٿيڻ ته اِئين گهربو هو ته ماڻهو ڳڻپ کي روزاني جي بنياد تي صوبن سان شيئر ڪيو وڃي ها ته جيئن خدشا جنم ئي نه وٺن ها، پر مطالبي باوجود اِهو چئي انڪار ڪيو ويو ته اهڙو ڪو نظام ناهي، تنهن ڪري صوبن کي آدمشماريءَ جا ٻئي مرحلا مڪمل ٿيڻ کان پوءِ پنهنجو نمائندو اسلام آباد موڪلڻ گهرجي ته جيئن اُهو فائنل رزلٽ کي جاچي سگهي. اهڙي جواب بدران جيڪڏهن مرحلن دوران صوبن کي اعتماد ۾ وٺڻ جي ڳالهه ڪئي وڃي ها، تڏهن به چئي پئي سگهياسين ته وفاق کي صوبن جا خدشا ختم ڪرڻ جو اونو آهي، پر بنهه نابري وارڻ مان ته ويتر خدشن کي تقويت ملي ٿي.
هي اهڙا حساس مامرا آهن، جن کي تڪراري بڻجڻ کان بچائڻ جي تمام گهڻي ضرورت هوندي آهي. اڳ ئي طويل عرصو اُنهن تڪرارن سبب گذري ويو آهي، جيڪا آدمشماري ڏهاڪو سال اڳ ٿيڻي هئي، سا اوڻيهه سالن جي ڊگهي عرصي کان پوءِ ٿي رهي آهي. جيڪڏهن اُن ۾ به ڌرين کي اعتماد ۾ وٺڻ ضروري نه سمجهيو ويو ته پوءِ اُن جا نتيجا ڪي لاڀائتا نه نڪرندا. سنڌ جي وڏي وزير ته ايستائين به پنهنجي مطالبي ۾ لچڪ آڻيندي چيو آهي ته جيڪڏهن ماڻهن جي ڳڻپ نه ٿي ٻُڌائي سگهجي ته گهٽ ۾ گهٽ بلاڪن ۽ گهرن جو تعداد ئي ٻُڌايو وڃي. جنهن جو جيتوڻيڪ ڪو خاص فائدو ناهي، پر پوءِ به جيڪڏهن ڪنهن صوبي جو سربراهه اِن قسم جي ڪا اپيل ڪري ٿو ته اُن کي غير واجب قرار نه ڏيڻ گهرجي. اهڙي قسم جي روش اڳ ئي ڦهليل مايوسين ۾ اضافي جو ڪارڻ بڻبي، جيڪا ڳالهه ڪنهن به ريت مُلڪ جي مفاد ۾ بهتر نه ٿي چئي سگهجي. وڏي وزير جو اِهو چوڻ به بجا آهي ته جڏهن انگ اکر اڳي پوءِ رڪارڊ تي آڻڻا ئي آهن ته پوءِ اُن عمل کي ايترو خفيا رکڻ- سو به اُنهن ڌرين کان جيڪي سڌو سنئون اُن جو حصو آهن- جو مطلب ڪهڙو ٿي سگهي ٿو؟ ٻيو ته آدمشماري ڪندڙ عملي جيڪڏهن پينسل استعمال ڪئي آهي ته ڇا اُنکان پهريان اُنهن کي ٽريننگ نه ڪرائي وئي هُئي، ڇا اهڙي ڪنهن عمل کان اُنهن کي منع نه ڪئي وئي هُئي؟ جيڪڏهن منع کان پوءِ به اهڙيون ڪوتاهيون سامهون آيون آهن ته اُنهن خلاف ڪهڙو ايڪشن کنيو ويو؟ اِهي سڀ اهڙا سوال آهن، جيڪي هر ماڻهوءَ جي مَن ۾ کاٽ هڻندا رهن ٿا، جن سببان خدشا پيدا ٿيڻ فطري آهن. ٻيو ته ڊگهي عرصي تائين آدمشماري نه ٿيڻ واري عمل کي پڻ ننڍا صوبا پاڻ سان زيادتي قرار ڏين ٿا. سندن خيال آهي ته ڄاڻي ٻُجهي اِن عمل ۾ دير ڪئي وئي آهي ته جيئن صوبن کي پنهنجي جائز حصي کان محروم رکي سگهجي. هاڻ جڏهن سُپريم ڪورٽ جي زور بار کان پوءِ آدمشماري ٿي رهي آهي ته اُن جي شفافيت کي به يقيني بڻايو وڃي. جيستائين ڊيٽا گڏ ڪرڻ وارو مرحلو آهي ته اُن تي ٿورين گهڻي شڪايتن باوجود عام ماڻهو توڙي سياسي پارٽيون گهڻي حد تائين اطمينان جو اظهار ڪن ٿيون، ٻيو ته عام ماڻهو پڻ آدمشماريءَ ڪندڙ عملي سان ڀرپور تعاون ڪري رهيو آهي، اهڙي تعاون کانپوءِ به جيڪڏهن ڪا ڳالهه خدشن جو ڪارڻ بڻجي رهي آهي ته اُن تي وفاق کي ضرور ويچارڻ گهرجي ۽ هرممڪن ڪوشش ڪئي وڃي ته آدمشماريءَ جي انگن اکرن بابت ڪي ابهام نه اُٿن. اسين اُميد ٿا ڪريون ته وفاق جا نمائندا اِن سلسلي ۾ ٿڌيءَ دل سان ويچاريندا ۽ آدمشماريءَ جهڙي اهم مامري کي تڪراري بڻجڻ کان بچائڻ لاءِ اُپاءَ وٺندا.