آءِ ايم ايف جي “فرمائش” تي عوام جو ٿيل استحصال

 اسان آهيون ته خودمختيار، ڪنهن جي مجال جو اسان ڏانهن ڪو ميري اک سان نهاري، پر اسان جون ملڪي بجيٽون به آءِ ايم ايف جي فرمائش ۽ منظوريءَ سان ٺهنديون آهن. اسان جا حڪمران عالمي مالياتي اداري جي مرضيءَ موجب عوام تي مالي بار منتقل ڪندا آهن. هر ڀيري ائين ئي ڪيو ويو آهي. هن ملڪ جي آبادي جي اڪثريت غربت جي ليڪي کان هيٺ بدترين ۽ غير انساني ماحول ۾ زندگي پئي گذاري ۽ اسان جا حڪمران آءِ ايم ايف جي فرمائش موجب عوام تي بار منتقل ڪندا وڃن. اهڙو اعتراف حڪمران مختلف فورمن تي به ڪندا رهن ٿا. ناڻي واري وزير محمد اورنگزيب آءِ ايم ايف جي شرطن تي پاڪستان ۾ بجلي ۽ گيس جي قيمتن ۾ غير معمولي واڌ جو اعتراف ڪندي قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ پيش ڪيل پنهنجي لکت واري جواب ۾ ٻڌايو ته آءِ ايم ايف جي استحڪام پروگرام تحت حڪومت بجلي ۽ گيس جي قيمتن ۾ واڌ ڪئي آهي. وفاقي ناڻي واري وزير موجب، نومبر 2023ع ۾ حڪومت گيس جي قيمتن ۾ 520 سيڪڙو واڌ ڪئي، جڏهن ته فيبروري 2024ع ۾ گيس جي قيمتن ۾ 319 سيڪڙو اضافو ڪيو ويو. نومبر 2023ع ۾ بجلي جي قيمتن ۾ 35 سيڪڙو ۽ فيبروري 2024ع ۾ 75 سيڪڙو اضافو ٿيو. ناڻي وزير موجب قيمتن ۾ غير معمولي اضافو مالي سال 2024ع ۾ مهانگائي ۾ مجموعي واڌ جو سبب بڻيو. گذريل پنجن سالن ۾ جولاءِ 2019ع کان جون 2024ع تائين کنڊ جي قيمت ۾ 53.6 سيڪڙو ۽ پام آئل جي قيمت ۾ 60.7 سيڪڙو اضافو ٿيو. سويابين آئل جي قيمت ۾ 35.2 سيڪڙو، ڪڻڪ جي قيمت ۾ 35.4 سيڪڙو ۽ خام تيل جي قيمت ۾ 29.1 سيڪڙو اضافو ٿيو، جنهن سبب مهانگائي جي شرح ۾ اضافو ٿيو. ڊالر جي قيمت جولاءِ 2019ع ۾ 158.8 رپيا هئي، جيڪا جون 2024ع ۾ 278.4 رپين تي پهتي.

آءِ ايم ايف (انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ) دنيا جي ڪيترن ئي غريب ۽ ترقي پذير ملڪن لاءِ هڪ اهڙو مالي ادارو آهي، جيڪو ضرورتن وقت مالي مدد فراهم ڪندو آهي، پر ان سان گڏ ان جي پاليسين جا سنگين اثر سامهون ايندا رھيا آهن. هي ادارو پنهنجين قرضن جي شرط تي غريب ملڪن جي خودمختياري کي محدود ڪري، انهن جي پاليسي سازي ۾ مداخلت ڪندو آهي.  آء يم ايف جا شرط اڪثر ڪري معيشت کي آزاد مارڪيٽ طرف ڌڪيندا آهن، جن ۾ سبسڊيز ختم ڪرڻ، نجڪاري کي هٿي ڏيڻ، ۽ ترقياتي خرچن ۾ گهٽتائي شامل آهي. هي قدم مختصر مدي ۾ ملڪ جي قرضن جي توازن لاءِ فائديمند ٿي سگهن ٿا، پر ڊگهي مدي ۾ هي پاليسيون مقامي معيشت لاءِ تباهي جو سبب بڻجن ٿيون.  ان جو نتيجو اهو نڪري ٿو ته غريب ۽ ڪمزور ملڪ پنهنجي وسيلن تي ڪنٽرول وڃائي ويهن ٿا، مقامي صنعتون ختم ٿي وڃن ٿيون، ۽ عوام جي بنيادي سهولتن جهڙوڪ صحت، تعليم، ۽ روزگار تي اثر پوي ٿو.  آء ايم ايف جو اصل مقصد مالي نظام کي مستحڪم ڪرڻ هجڻ گهرجي ها، پر ان جي استحصالي پاليسين سبب، هي ادارو هڪ اهڙو عالمي راڪاس بڻجي ويو آهي، جيڪو غريب ملڪن کي پنهنجي شرطن تي هلڻ لاءِ مجبور ڪري ٿو. ان سان نه رڳو سندن معاشي ترقي رڪجي ٿي، پر انهن ملڪن جي عوام جو معيار زندگي به بدتر ٿي وڃي ٿو.

اسان جا حڪمران عالمي استحصالي ادارن جي ڪوڙڪيءَ ۾ ملڪ کي ڦاسائي هميشه اُنهن کي استحصال جا نوان موقعا ۽ گَسَ مهيا ڪندا رهيا آهن. هن ڀيري به “ڊفالٽ-ڊفالٽ” جون دانهون ڪري، هراس پکيڙي آءِ ايم ايف جي قرض واري ڪوڙڪيءَ ۾ ملڪ کي ڦاسائڻ لاءِ رستو هموار ڪيو ويو ۽ ان جي آڙ ۾ ملڪ سان ڇا ڪيو ويو، عوام جي ڪيڏي ڦُرلٽ ڪئي وئي، وفاقي ناڻي واري وزير جا قومي اسيمبليءَ ۾ ٻڌايل انگ اکر ان جي عڪاسي ڪن ٿا. حڪمرانن جو فرض ۽ منصبي ذميواري عوام کي رليف ڏيڻ آهي، نه ڪي عالمي استحصالي ادارن جي ڦُرلٽ جو اهتمام ڪرڻ. ان ڪري حڪمرانن کي ملڪ جي خودمختياري، وقار ۽ عوام جي اهنجن جو احساس ڪرڻ گهرجي.